قيادات من المؤتمر والإصلاح متورطة بالبسط 46كم كانت مخصصة لبناء مدرستين في المكلا

  رئيس المؤتمر الشعبي العام  وخالد عمر بالفاس، وعقيل العطاس، ومحمد بن زياد، وصلاح بن هامل، وأحمد عمر مري، وسعيد الأجرب، وعبدالباقي الحوثري وزكريا العطاس، وعبدالله هامل، وعلي سالم بامخرمة

 

تورطت قيادات في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بمن فيهم قياديون في التجمع اليمني للإصلاح، والحراك الجنوبي، بعملية نهب لـ46 كيلومتراً مربعاً، كانت مخصصة لبناء مدرستين ابتدائية وثانوية في منطقة «هاف مون» بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت. بدأت القضية منذ عام 2010؛ حين قرر المحافظ السابق، سالم الخنبشي، وآخرون، البسط على هذه المساحة رغم أنها مخصصة لمنفعة عامة.

بدأت القضية في عهد المحافظ السابق، سالم الخنبشي، الذي وجه، في 15/11/2010، مدير عام الهيئة العامة للأراضي في المحافظة، بتوزيع الأرض المخصصة كمدرسة ابتدائية في مخطط «هاف مون»، لأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية. ويبدو أن الخنبشي كان مستعجلاً؛ إذ طلب من مدير عام هيئة الأراضي «سرعة تنفيذ الإجراءات»، وحمله «مسؤولية التأخير»! والأرجح أن عجلة الخنبشي عائدة إلى أن اسمه يأتي الأول على رأس قائمة تضم 70 اسماً قُسمت لهم غنيمة هذه الأرض الخاصة بالمدرسة. وتقول الوثائق إن الخنبشي ذاته من اعتمد قائمة الأسماء تلك التي تضمنت أشخاصاً لا علاقة لهم بالمجلس المحلي، كرئيس المؤتمر الشعبي في المحافظة، وعدد من مدراء مكاتبها التنفيذية.

قال توجيه الخنبشي التالي: «بتوجيهاتنا إليكم المتضمنة باستكمال إجراءات منح الإخوة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية قطعة أرض لكل عضو ولتعذر الصرف في الموقع المشار إليه سابقاً، نوجهكم باعتماد موقع المدرسة بمخطط هاف مون واستقطاع مساحة مناسبة منها كقطع سكنية ويلزمكم تقديم الدراسة والمقترح لمخطط متكامل في إطار المخطط العام للمنطقة ضمن وحدة جوار (2B5) وعرضه علينا للتعميد من قبلنا مع سرعة تنفيذ الإجراءات المترتبة على ذلك من قبل الهيئة ونحملكم مسؤولية التأخير».

كان المحافظ الخنبشي يعرف أن المساحة التي وجه بنهبها خاصة بمدرسة ابتدائية للمنطقة. مع ذلك رد على مدير عام هيئة الأراضي برسالة، مؤرخة في 14/12/2010، أكد فيها، بناءً على تقرير لمختص قام بزيارة ميدانية للمنطقة، أن الأرض التي وجه بتوزيعها الخنبشي «عبارة عن مساحة لأرض مخصصة لمدرسة ابتدائية». وقد أشار مدير عام مكتب هيئة الأراضي والمساحة إلى أن هناك «توجيهات عليا» تمنع التصرف في الساحات والمرافق العامة. وأضاف: «ولجميع ما ذكر آنفاً ولإخلاء مسئولية المكتب لأي مساءلة قانونية مستقبلاً.. ووفقاً لما جاء في توجيهاتكم أعلاه.. الأمر الذي لزم الرفع إليكم للاطلاع.. توجيهاتكم بما يلزم..». لم يهتم الخنبشي بذلك، إذ وجه «باستكمال إجراءات التوثيق».

 

...

عام 2005؛ كانت المنطقة الواقعة على الساحل من «مركز بلفقيه الثقافي» مروراً بالدخول نحو مدينة المكلا، عبارة عن منطقة خالية تغلب عليها الكثبان الرملية، بعيدة عن مركز المدينة. يومها تم تخطيط المنطقة تحت مسمى «هاف مون»، وتم تخصيص مساحة عامة فيها قدرها 45.931 متراً مربعاً لتكون خاصة ببناء مدرستين؛ ابتدائية (22.128 متراً مربعاً) وثانوية (23.803 أمتار مربعة). مع الوقت ازدهرت المنطقة، وارتفعت أسعار الأراضي فيها بشكل جنوني. يومها تم تسليم هاتين الأرضيتين بمحضري تسليم رسميين وقعا بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومكتب التربية والتعليم. ظلت هذه المساحة شاغرة في انتظار بناء مدرستين فيها، إلا أن تطور المنطقة أغرى المحافظ السابق، ونافذين آخرين، بالبسط على الأرضيتين بمبرر أن «من حق أعضاء السلطة المحلية أن تُصرف لهم أراض كبقية المواطنين». ولم يجد الخنبشي، ثم خالد سعيد الديني من بعده، غير هذه الأرض المخصصة لبناء مدرستين، لمنح أعضاء المجالس المحلية حقهم!

وحصلت «الشارع» على الكشف الذي أقره المحافظ السابق سالم الخنبشي، متضمناً الأشخاص الذين سيتم توزيع الأرض لهم. ورغم أن مبرر نهب هذه الأرض والبسط عليها كان صرفها لأعضاء المجالس المحلية في المحافظة، تحت مبرر أن «من حقهم الحصول على أرض كغيرهم من المواطنين»؛ إلا أن الكشف تضمن أسماء أشخاص ليسوا أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، أو في محلي مديرية المكلا. لقد تضمن الكشف رئيس المؤتمر الشعبي العام في المحافظة (عوض عبدالله حاتم)، ومدراء مكاتب تنفيذية لا علاقة لهم بالمجالس المحلية. والواضح أن اتساع الكشف بهذا الشكل كان بهدف مراضاة من يمكن أن يثيروا ضجة حول عملية النهب للأرض التي كانت مخصصة لبناء مدرستين. والشاهد أنه تم صرف أراضٍ لأشخاص تضمنهم هذا الكشف كخالد عمر بالفاس، وهو قيادي في التجمع اليمني للإصلاح، وأحد قيادات ساحة التغيير في المكلا، وسالم صالح عبدالحق، وهو مدير عام مديرية المكلا، وينتمي للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد سالم باهبري، وهو مدير عام الشؤون القانونية في محافظة حضرموت (مؤتمر).

يتضمن الكشف 70 اسماً، إلا أنه تم، لاحقاً، إضافة 3 أسماء آخرين، بينهم المحافظ الجديد؛ خالد سعيد الديني. ويتضمن الكشف اسم عقيل العطاس، رئيس نقابة المعلمين في حضرموت، ممثل أحزاب اللقاء المشترك في المجلس المحلي لمديرية المكلا. وحصلت «الشارع» على «عقــــــــــد الانتفاع» الذي تم بموجبه، في 1/3/2011، تسليم عقيل العطاس قطعة أرض رقم 60 بمســـــــــــــــــاحة 15×15، مـــن الأرض التي كانت خــــــــــاصة بإقامـــــــة المدرستين. وعقيل العطاس قيادي بالمجلس الشعبي بالمكلا، ونائب رئيس مجلس الحراك السلمي الذي يرأسه أحمد بامعلم. كيف قبل عقيل أن يكون شريكاً في عملية النهب هذه مقابل قطعة أرض مساحتها 15×15 متراً؟!

يتضمن الكشف أيضاً اسم محمد بن زياد، وهو الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية المكلا، وهو موظف في التربية والتعليم، وصهير محسن باصرة، عضو مجلس النواب، والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح. كذلك يتضمن الكشف اسم صلاح بن هامل، عضو جبهة حضرموت، وناشط في الحراك الجنوبي، وهو مقدم في الشرطة. ورغم أن صلاح سبق أن قدم استقالته من المجلس المحلي لمديرية المكلا، إلا أنه تم صرف قطعة أرض له. تضمن الكشف أيضاً اسم أحمد عمر مري، وهو رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في حضرموت، وممثل في المجلس المحلي للمحافظة عن مديرية الشحر. تضمن الكشف أيضاً اسم سعيد الأجرب، وهو قيادي في تجمع الإصلاح، عبدالباقي الحوثري ممثل مديرية الديس الشرقية في المجلس المحلي للمحافظة (مؤتمر)، زكريا العطاس (مؤتمر)، عبدالله هامل، قيادي في التجمع اليمني للإصلاح، علي سالم بامخرمة، قيادي في تجمع الإصلاح، صالح عبود العمقي (مؤتمر)، لطفي عمر البيتي (مؤتمر). وبقية الأسماء الذين يتضمنهم الكشف ينتمي أغلبهم للمؤتمر والإصلاح، وبعضهم مستقلون.

...

في 10/4/2011؛ تم تقديم «شكوى جنائية بالاعتداء على المال العام» إلى رئيس محكمة الأموال العامة بالمكلا، بشأن «الاعتداء على المال العام والذي هو عبارة عن الأرض التي خصصت كمصلحة عامة وهي الكائنة بمخطط هاف مون وحدة جوار (2B5) الواقعة بنطاق مدينة المكلا».

وقالت الشكوى إن «المحافظ السابق لمحافظة حضرموت قام بإصدار التوجيهات لمدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ حضرموت بتحويل المصلحة العامة [مدرسة] إلى مصلحة خاصة بتحويلها إلى قطع أراضٍ على أن تصرف إلى أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية المكلا».

وأكدت الشكوى، وهي من محامٍ مختص، أن «التوجيهات الصادرة من قبل المحافظ السابق تشكل خرقاً وإهداراً للمال العام دون وجه حق أو مسوغ قانوني كون المرفق موضوع الشكوى قد خصص لمصلحة عامة وهي إنشاء مدرسة تعود بالنفع العام لأبناء مديرية المكلا الذين حرموا من هذه المصلحة وكان من الأحرى على المحافظ وأعضاء السلطة المحلية الحفاظ عليها إلا أنه وقع العكس..».

وتابعت الشكوى: «وبناءً على تلك التوجيهات المخالفة للقانــــــــــون والتي تعـــــــــد جــــريمة قــام مكتب الهيئــــــــــة العامـــــــــــــة للأراضي م/حضرموت بتنفيذهـــــــــــــــا وذلك بإخراج المصلحـــــــــــــــــــة العامة وتحويلها إلى قطع أراضٍ وباشـــرت إجراءات الصرف لتلك الأراضي لعدد 70 شخصــــــــــــــــــاً بحسب الكشف المرفق بالشكوى».

وقالت الشكوى: «ولما كانت تلك الوقائع تشكل جريمة تعاقب عليها القوانين النافذة فإننا نتقدم بالشكوى هذه أمامكم لاتخاذ إجراءاتكم بما يحفظ المال العام والمصلحة العامة ولكوننا أحد أفراد هذا المجتمع الذي أناط به القانون الحفاظ عليه من أي اعتداء والبلاغ عن أي جريمة تقع عليه».

وطلبت الشكوى من القاضي قبول الشكوى، وتوجيه «المحامي العام بالجمهورية لمباشرة تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو بهم».

...

في 2 مارس 2011؛ تم تعيين خالد سعيد الديني محافظاً لحضرموت، خلفاً للخنبشي. بعدها رفع مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت رسالة للمكتب المحلي بشأن الأرض المخصصة للمدرستين، التي صدرت توجيهات بتوزيعها أراضي للمحافظ السابق وأعضاء السلطة المحلية في المحافظة ومديرية المكلا. وفي 12 أبريل 2011؛ أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة «المحافظة على المساحات المرفوعة من قبل مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل، وعدم التصرف فيها إلا للأغراض التي حجزت لها». وفي 4 مايو من ذات العام؛ وجه المحافظ الديني مذكرة رسمية إلى مدير عام الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، أبلغه بهذا القرار للهيئة الإدارية للمجلس المحلي. لقي موقف المحافظ الجديد ارتياحاً واسعاً في صفوف المتابعين للقضية، غير أن هذا الموقف تغير إلى النقيض.

بعد نحو 3 أشهر من ذلك، وتحديداً في 12/7/2011؛ كلف الديني مهندساً في الإسكان يدعى رمضان عنبر عليوان، بالنزول إلى الموقع والتأكد مما إذا كان قرار توزيع الأرض المخصصة للمدرستين لا «يُشكل ضرراً بالمصالح العامة ورفع تقرير بذلك». كان ذلك بداية تورط الديني في الأمر؛ إذ تجاهل الرجل التقرير السابق لرئيس قسم التخطيط في الهيئة العام للأراضي بحضرموت، الذي أكد أن مساحة الأرض المراد توزيعها «عبارة عن مساحة لأرض مخصصة لمدرسة ابتدائية»، وهو الأمر الذي أكده مدير فرع الهيئة وأخلى «مسؤوليته عن أي مساءلة قانونية مستقبلاً». والمطلع على التقرير الذي رفعه رمضان يدرك أن المحافظ الديني كلف شخصاً يدرك أنه سيرفع تقريراً يتماشى مع رغبته وهواه.

رغم أن رمضان أكد أن «دليل التخطيط الحضري في اليمن 903 المرافق التعليمية» يُشدد على ضرورة «إنشاء مدرسة ابتدائية واحدة في كل مركز وحدة جوار»، إلا أنه قال إن مساحة الأرض الخاصة بالمدرستين، والمراد توزيعها، «تقع في وحدة الجوار (2B5)، التي توجد بها مدرستان». غير أن رمضان لم يقل إن المدرستين اللتين أشار إليهما هما مدرستان خاصتان، وليستا حكوميتين. هكذا أوجد المحافظ الديني مبرراً لنفسه للاشتراك في عملية نهب الأرض المخصصة بالمدرستين في «هاف مون». ولم يكن هناك مبرر لهذا التحايل، غير أن الديني أدرج اسمه ضمن أسماء الكشف الذين سيتم توزيع الأرض لهم.

مضى الديني في توزيع الأراضي. وعندما تم تحريك القضية إلى نيابة الأموال العامة في المحافظة، واجه الأمر بالتورط بجريمة أخرى: الكذب في محررات ووثائق رسمية. بناءً على تقرير «التحليل» الذي قدمه رمضان؛ وجه المحافظ الديني، في 12/10/2011، رسالة إلى رئيس نيابة الأموال العامة بحضرموت، قال فيها «إنه بعد الاطلاع على تقرير المهندس وعلى طبيعة المخطط على الواقع تبين بأن لا علاقة بين مخطط المجالس المحلية ومخطط المدرسة». جميع التقارير، بما في ذلك تقرير المهندس رمضان، أكدت أن الأرض المراد نهبها خاصة بمدرستين؛ ابتدائية وثانوية. تقرير المهندس رمضان تحايل على الأمر بالقول إن هناك مدرستين في وحدة الجوار المراد نهب الأرض فيها، بيد أن المحافظ الديني ذهب أبعد من ذلك؛ إذ لم يتورع عن الكذب في وثائق رسمية.

وإذا ما سلمنا بأن تقرير المهندس «بين» أن الأرض ليست خاصة بمدرسة؛ فأين سيذهب المحافظ الديني من محضر التسليم الرسمي الذي وقع في 6/8/2005، وسلم بموجبه مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة في حضرموت، مكتب وزارة التربية والتعليم في حضرموت قطعة الأرض، وأرض ملتصقة بها، باعتبارها خاصة بإقامة مدرسة ابتدائية وثانوية.

على طريقة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في الفساد والنهب؛ حاول المحافظ الديني تبرير الجريمة التي يمضي في إنجازها باتهام المناهضين لها. وفي رسالته لرئيس نيابة الأموال العامة؛ قال الديني «إن ما أثير في هذا الموضوع ما هو إلا عبارة عن استغلال غير شريف للأزمة السياسية في تزييف الحقائق بغرض التشويه المقصود لصورة أعضاء المجالس المحلية وبدون استثناء». و»بدون استثناء» هذه تشير إلى تورط ممثلي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح في الجريمة.

قال الديني: «وعليه فإننا نعتبر بأن ما أثير باطل لأن من حق أعضاء السلطة المحلية الحصول على قطع الأراضي السكنية مثلهم مثل باقي المواطنين الذين صرفت لهم الأراضي». على أن أحداً لم يقل إنه ليس من حق أعضاء المجالس المحلية الحصول على قطع أراضٍ. ويعرف الديني، وشركاؤه في عملية النهب هذه، أن الخلاف قام معهم حول الأرض التي نهبوها، وليس حول مسألة ما إذا كان من حقهم الحصول على قطع أراضٍ من عدمه. لقد أصر المحافظ السابق، والمخططون لعملية النهب هذه، على ابتلاع هذه الأرض الخاصة بمخطط لمدرستين، كونها تقع في منطقة أصبحت هامة وحيوية، والأراضي فيها من أغلى الأراضي في المكلا.

كان بالإمكان صرف أراضٍ لأعضاء المجلس المحلي في منطقة أخرى، أو في منطقة غير مخصصة لمصلحة عامة، ما بالك أن يتم توزيع أرض مخصصة لبناء مدرستين، لهم. من حق أعضاء المجالس المحلية الحصول على أراضٍ، لكن مهمتهم الرئيسية تتمثل في الدفاع عن المصالح العامة والحفاظ عليها. ثم إن حقهم هذا لا يُمكن أن يكون على حساب مصلحة عامة.

لقد جرى توريط عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية، بمن في ذلك أعضاء تجمع الإصلاح، في هذه القضية التي تظهرهم كجزء من عملية الفساد والنهب التي مارسها القادة العسكريون منذ ما بعد حرب صيف 94.

قبل ذلك؛ كان المحامي العام لنيابات الأموال العامة وجه النيابة الابتدائية للأموال العامة «بموالاة التحقيق في القضية رقم 32 لسنة 2011 ج ج بواقعة الاعتداء على أرض الدولة» المتمثلة في صرف هذه الأرض التي كان مقرراً لها أن تكون مدرسة. وكان وكيل نيابة الأموال الابتدائية وجه، في 7/5/2011، مذكرة رسمية إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم في حضرموت، طلب فيها حضوره، أو من يُمثله، «للاطلاع على الشكوى والأدلة المتوافرة والمقدمة» من الشاكي.

وفي 17/10/2011؛ وجه رئيس نيابة الأموال العامة في حضرموت مذكرة رسمية إلى وكيل نيابة الأموال الابتدائية في المكلا، أحال فيها مذكرة المحافظ الديني وتقرير المهندس رمضان المرفق بها، لعرضها «على متولي القضية للتصرف بالأوراق وفقاً للقانون». عند هذه النقطة تم تجميد السير بإجراءات القضية، فيما الأرض المخصصة لبناء مدرستين وزعت قطع أرض صغيرة على مجموعة نافذين في المحافظة.

وعندما أبلغنا عبدالله باوزير، عضو المجلس المحلي في المحافظة، القيادي في المؤتمر الشعبي العام، بأن النيابة العامة ستُحرك القضية، أبدى استعداده بتسليم وثيقة الملكية التي صرفت له للنيابة العام. كان باوزير هو الشخص الوحيد الذي أبدى استعداده لإعادة قطعة الأرض، وقال: «كنت في السعودية عندما تفاجأنا بأنهم استدعونا وسلمونا وثيقة ملكية الأرض». ونتمنى من بقية أعضاء المجلس المحلي أن يحذوا حذو باوزير.

والأهم هو أن على نيابة الأموال العام أن تفتح ملف التحقيق في هذه القضية. وهناك دعوى مقدمة الآن في نيابة الأموال العامة بالمكلا على المحافظ السابق الخنبشي، إلا أن النيابة ما زالت ترفض إحالة الدعوى المقدمة إلى المحكمة، رغم أن الملف مكتمل لديها. المسؤولية هنا تقع على النائب العام، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؛ هذا إن كنا بالفعل في عهد جديد غير عهد علي عبدالله صالح الموسوم بالفساد والنهب.

 

 

أسماء الأشخاص الذين تم توزيع الأرض  عليهم

 

العدد   الاسم   رقم القطعة

1      سالم أحمد سعيد الخنبشي

2      عوض عبدالله عوض حاتم

3      عبدالله علي محمد سويد

4      محمد فارس محمد بن فارس

5      محمد أحمد عبدالحبيب بن زياد

6      محمد أحمد بامقداد العكبري

7      حسن عبدالرحيم حسين العمودي

8      سعيد عمر مبارك الأجرب

9      علي عبدالله عوض العبيد

10    عبدالله سعيد عبيد بن سعد

11    محمد عوض ثابت

12    أحمد سالم أحمد باظراح

13    هادي محمد عوض باجبير

14    سعيد سالم بن حبيش

15    ياسر عبدالله أحمد باهشم

16    لطفي عمر صالح البيتي

17    عبدالباقي علي ناجي الحوثري

18    علي سالم محمد بامخرمة

19    عمر سالم باشماخ

20    الشيخ محمد عوض محمد التميمي

21    المنصب العمودي

22    فهد عوض عمر باغراب

23    طلال صالح أحمد عمر بن حيدرة

24    محمد سعيد صالح المشجري

25    خالد سعيد محمد الديني

26    صالح عبود عوض العمقي

27    أحمد عمر عوض بالرعود

28    عبدالله عمر أحمد باوزير

29    صلاح سالم محمد بامتيرف

30    حسن مهيوب أحمد الشرماني

31    سالم يسلم بن شرمان

32    أحمد عمر أحمد مري

33    حسن عبدالله الجويد باسلوم

34    محسن ناصر ناجي

35    زيد سعيد محمد باذبيان

36    عمر سالم بن حليمان الجابري

37    محفوظ مبارك سعيد باطويح

38    علي عبدالله بانفيل

39    أبو بكر محمد الصيعري

40    فهمي عمر أحمد باعلي

41    محمد أبو بكر محمد حسان

42    مبارك صالح عوض باكنيد

43    محمد أحمد صالح المنهالي

44    كرامة سالم الكثيري

45    البخيت رزق سعد المنهالي

46    خالد صالح أحمد باكرمان

47    سعيد سالم بن قربان

48    سالم صالح عبدالحق

49    علي حسين محمد العمودي

50    زكريا عمر محمد العطاس

51    ناصر عبدالله باظفاري

52    صالح سالم عبدالله الصاري

53    أحمد صالح سالم بامهري

54    أحمد عبدالله الجدمي

55    يسلم علي سالم بادخن

56    خالد صالح عبيد الحبشي

57    أحمد عوض العماري

58    خالد عمر حسن بالفاس

59    أحمد عيسى ثاني بن غانم

60    عقيل محمد عبدالقادر العطاس

61    عبدالله أحمد سرور بن هامل

62    سالم عوض بامهري  62

63    سالم عبدالله سالم بن مخاشن

64    سالم جمعان محمد باسليم

65    سالم عمر سالم الكثيري

66    سعيد علي عوض بايمين

67    صلاح سالم سعيد بن هامل

68    وجدي حسين علي منيف

69    محمد سالم باهبري

70    بالخير عبدالله عمر

 

 

 

- عن صحيفة "الشارع"