العبث الجمركي بالمال العام والصمت المخيف تجاهه

في البداية لموضعنا هذا الذي سنتطرق فيه عن الفساد الجمركي حول مخالفات (السماح  المؤقت ) واسمحوا في البداية أن اصرخ بهذه المناشدة المتواضعة للسلطات العلياء المختصة الموكل عليها مسئولية حماية الحق العام أن يأخذون في الاعتبار لكلما  يكتب عن الفساد عبر الإعلام بنوعية ( باعتباره بلاغا رسميا لها ) وإعطاء مثل هذا  (بصيص) من  اهتمامهم ومن ثم اتخاذ كافة  التحريات والإجراءات التي توصلهم إلى الحقائق  سواء كانت سلبية أو ايجابية ومسألة أيا منهم وفقا للنتائج المحصلة  وهذا من حرصي على الجميع ( ليس ألا ) خاصة وأن  الصمت تجاه ذلك لا يخدم أحدا سواء ( الفاسدين والمفسدين )خلافا إلى أن الصمت عن الفساد يعتبر بمثابة  مشاركة في الممارسة بل وجريمة يعاقب عليها القانون ...وحتى  لا نشعر أن مثلنا مثل الذي  (يحرث  في بحر ) وهذه السلطات بالوجود....  وبعد هذه المناشدة المتواضعة اسمحوا لي أن أبداء في موضعنا موضوع (الفساد الجمركي تخت نظام السماح المؤقت) .

و هذا الصنف من الفساد يمارس بعدة ممارسات جمعيها مخالفة للقانونين وتسبب فقدان الخزينة العامة مبالغ كبيرة وكبيرة جدا لو حرصنا عليها لكفتنا عن السؤال والتسكع من دولة إلى أخرى   وعلى سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:-

 * إعادة ما يقارب مائة مليون  ريال من خزينة الدولة بالمخالفة وإجراءات أخرى مخالفة تفقد الخزينة ما يقارب المائة والعشرون المليون الريال  .

دخول معدات تحت نظام السماح مثل مولدات كهربائية باسم بعض المصانع المحلية والذي يفترض قانونا استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها وعلى سبيل المثال لذلك ما دخل باسم (المصنع  اليمني السعودي باتيس للاسمنت ) و بعدة بيانات جمركية ومن منفذين جمركيين ومن ضمن محتوى هذه البيانات (أواني منزلية ) تحت نظام السماح ... ... انظروا مهزلة الجمارك إلى أي حد وصلت دخول (أواني منزلية) تحت نظام السماح المؤقت (سبحان الله)!!!

وعددها (7) بيانات جمركية انتهت الفترة المحددة قانونيا على بقائها في البلاد أكثر بكثير مما حددها هذا القانون ألا انه لم تورد ضماناتها  سوى ضمانات لعدد(4) بيانات بسندات إيصالات  رقم (209561و209857و209856و362471)  بتواريخ متفاوتة من عام 2011م  وما  يخص البيانات الجمركية ( T43وt58 وt59وt35) بينما البيانات الجمركية رقم 56T,55T,T57 ) ) لم تورد ضماناتها رغم تجاوز الفترة القانونية ولأكثر من عامين  وهذه بحدها مخالفه تضاف إلى مخالفات السابقة ابتدأ من  فتح البيانات الجمركية تحت هذا النظام رغم عدم قانونيتها خلافا إلى  أن هذه الأصناف لا تخضع  لهذا النظام أيضا.

ألا أن الأدهى والأمر من ذلك أن مصلحة الجمارك وجهة الدائرتين الجمركيتين بعدة مذكرات بتحويل هذه البيانات الجمركية من أسم (المصنع السعودي اليمني في باتيس  ) إلى اسم (المؤسسة العامة للكهرباء) حيث وأن المؤسسة استجارتها من شركة ( اجر يكو)  وهذه الشركة طرف ثالث و بما أن  ذلك ليس  من صلاحية الجمارك..... لكن بالرغم من الرد على عدم قانونية الإجراء الجمركي أصلا  وهذا تضمنته مذكرات  إحدى الدوائر الجمركية  لكن إصرار المصلحة على المخالفات كان في كل ردودها تصُب على التنفيذ للتوجيهات مع أعادة الرسوم من الخزينة العامة  والموردة عن الأربعة  البيانات وإلغاء البيانات الجمركية السبعة وفتح بيانات جديدة باسم المؤسسة العامة  (بتعهد محفوظا لديها) علما أن (المؤسسة )لا تتميز  بالإعفاءات وفقا للقانون الجمركي (الجديد)ولا حتى بالسماح المؤقت ...مع العلم أن كل الإجراء تم في نهاية العام المنصرم 2012م بما في ذلك الأواني المنزلية المتعاملة بالبيان رقم (34T) (قديما) ورقم (T12) (جديدا) ولا ندري هل المؤسسة استأجرت أيضا الأواني المنزلية !!!  أم هناك خفايا لا نعرفها نحن البسطاء ؟  وبناءا على هذا الإصرار  قامت الدوائر الجمركية  بتزوير مستندات سمتها مستندات ( وهمية ) مثل  منافسة وفواتير وغيرها من المستندات المطلوب أرفاقها في البيانات الجمركية (قانونيا )وفتح بيانات جديدة بعد إلغاء السابقة   مع الأخذ في الاعتبار أن الاستيراد  جاري باسم المؤسسة العامة للكهرباء بينما من يقوم بتخليصها جمركيا مندوب ( المصنع اليمني السعودي ) وتخرج دون ضمانات مالية بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى رغم أنها (قانونا ) لا تميز بهذا الإجراء .

• ·       الزيوت في إجراءات الجمارك يخضع لنظام السماح المؤقت

لأنها سلعه استهلاكية ومن ثم تجير من اسم تاجر إلى مرفق حكومي .

دخول أصناف عديدة  بأسماء أشخاص وبشحطة (قلم ) على ورقة (A4) بس (رسمية ) تعُكس هذه البيانات الجمركية من اسم المستورد إلى  اسم جهة حكومية وعلى سبيل المثال وليس الحصر  لذلك البيانات الجمركية رقم (3009و 125T 172T ) من ضمنها زيوت تحت نظام السماح المؤقت وغيرها من البيانات التي لا تحصى ولا تعد وتخرج دون ضمانات بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وما زالت بياناتها مفتوحة حتى اليوم .

*محتوى باخرة كامل رسومها في الجمارك (160)ريال بالعملة اليمنية رغم أنها تخضع لفئة رسم جمركي .

في يوم 12 /3/ 2012م دخلت الباخرة (شاكر) وكل حمولتها سيارات ومعدات باسم شركة أنماء العقارية ...   إلى جمرك ميناء المعلاء  وبقيمة جمركية تقارب (مليون ) دولار وبرسوم جمركية دفعت إلى خزينة الدولة فقط (160) ريال مائة وستون ريال بالعملة (اليمنية) (لأغير) بموجب بيان جمركي رقم (3) رمز (s ) ورقم سند الإيصال (616) وتاريخ 15 /3/ 2012م  ..   لا ندري  تحت أي نظام خرجت ؟!!! وهل الإجراء قانوني ؟!!! اسألوا قيادة الجمارك تجدوا عندها الرد الكافي  والوافي .

*شركات تغادر البلاد دون تصفية السماح المؤقت للعقود المنتهية مما تكلف فقدان الخزينة العامة من رسوم جمركية كبيرة مستحقة عليها .

قامت بعض الشركات الأجنبية والمحلية بإدخال بضائع ومعدات إلى البلاد  تحت هذا النظام  واخص الشركات التي تدخل (لإنشاء مشاريع حكومية) ومن المفترض عدم أخلاء طرفها  من الوزارة المستفيدة (للمشاريع ) ألا بعد أعطاها ما يفيد أخلاء عهدها من الجمارك سواء عن طريق أعادت  التصدير أو عن طريق دفع الرسوم   لما تم دخول لكن بيدي من ملفات كمخلفات عن هذه الشركات تذهل المواطن المغلوب على إمرة ولا ادري على أي أساس غادرات هذه الشركات  قبل إخلاء العهد التي عليها ومن خلال الواقع الذي مازال يشير إلى اليوم أن اغلب الشركات تصرفت بما عليها من أشياء قد تم إدخالها إلى  تحت هذا نظام السماح المؤقت  دون الرجوع إلى الجمارك بصفة غير قانونية ..أم أن سلطات الجمارك قامت بإعطائهم إخلاء طرف بصفة غير قانونية ولغرض إخلاء مسئوليتها أمام الوزارات الملتزمة عن تلك الشركات وان كان غير ذلك لماذا الجمارك لم تطالب الوزارات المتعهد عن الشركات بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

* تهريب السجائر من المناطق الحرة وهي تحت إشراف الجمارك وبلغ الرسوم عليها لهذه الحالة (747,860,062) ريال

هناك شركات تقوم باستيراد سلع إلى المناطق الحرة لبيعها على المسافرين (المغادرين ) وفق نظام معين تحت أشراف الجمارك وتسدد هذه البيانات وفق فواتير البيع (التجزئة )للمسافر لكن ما يحصل هو أن عدد من هذه الشركات تقوم بالبيع بالجملة إلى داخل البلاد ولم تدفع الرسوم الجمركية والدليل على ذلك... بيدي تقريري مرفوعا من مستشار رئيس مصلحة الجمارك إلى رئيس المصلحة بتاريخ 22/12/2012م ... اقتبس منه المعلومات التالية :-

وجد عدد (348) بيانات جمركي معلقة من سنوات سابقة أي متراكمة سنة تلو الأخرى وغير مسددة من عام 1999م إلى عام 2012م باسم ثلاث شركات  المستثمرة للسوق الحرة بجمرك مطار صنعاء وقد بلغ الرسوم الجمركية والرسوم المعلقة عليها (747,860,062) ريال وهذا لصنف السجائر فقط ....

الممارسة  السادس من النهب للمال العام :-

قامت مصلحة الجمارك بالسماح لدخول العديد من السيارات الصغيرة تحت النظام الجمركي (السماح المؤقت) لغرض تأجيرها داخل البلاد (كأجرة )وفتح مكاتب لها في بعض المحافظات وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حاصل في بلحاف محافظة حضرموت أورد البعض من أرقام لوحات السيارات كالتالي :- (6909و6900و6524و6130و6654و5654و6441و6363و7145و6101و5743و  6739و5744و5600و6910و9566) اكتفي  بهذا القدر من أرقام اللوحات ولدي المزيد منها  .

• ·       اصغر منفذ جمركي بلغت إعفاءاته (1,808,676,023)ريال خلال العام  المنصرم 2012م .

 (كذبوا علينا وصدقناهم) أنهم أسنوا قانون جديد ينهي الإعفاءات الجمركية وباستثناء لما يستورد باسم الجيش والأمن فقط دون غيرها طبعا هذا القانون صدر في عام 2010م م وبين يدي كشف من دائرة جمركية واحدة (صغيرة ) هذا الكشف فيه ما يفيد أن إجمالي الرسوم والعوائد الأخرى المعفية خلال الفترة من 1/1/ 2012م إلى 20/12/2012م  فقط (1,808,676,023)ريال  جميعها بأوامر من المصلحة كما يبينه الكشف ...أذن كم يا تروا الإعفاءات في بقية الدوائر الجمركية ذات كثافة الحركة التجارية فيها

مع الأخذ في الاعتبار أن ما اشرنا إليه ما هو إلا نسبة 3% مما يمارس من مخالفات جمركية لهذا النظام فقط .

لدينا الكثير من الممارسات الغير قانونية أدت وتؤدي إلى ضياع مبالغ كبيرة من الحق العام سأتناولها لاحقا أنشاء الله  .

 عبد الغني محمد سعيد