بيع المهاجرين الأفارقة مقابل خمسة ألف ريال سعودي من قبل قيادة خفر السواحل في خور العميرة بلحج

في ظاهرة هي الأولى من نوعها ووسط  تفاقمالمشاكل وتعددها ،وهربا من جحيم بلادهم المنكوبة  إلى زوايا  وحوشٌ مفترسةوضاربة ففي  هذا الشهر الكريم الذي يتوجه إليه جميع العباد بأرقالقلوب والينها ولكن ثمة أفراد احتسبوا على الدولة وبدلا من حماية الأنفسالبشرية  أصبحوا في رواجا ببيعها ،ففي مركز خفر السواحل الواقع بمدينة خورالعميرة بمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج أصبحت قيادة خفر السواحل فيالاتجار بالبشر وبيعهم بمبالغ لدى دول الجوار،ففي سياق ذلك لقد قالت مصادرمطلعة في مركز خور العميرة  بان القارب الذي تم ضبطه  وعلى متنه 42 مهاجراأفريقيا  لم يتم تسليمهم  إلى إدارة الهجرة والجوازات كما أمرت جهاتالاختصاص بذلك  بل تم  بيع أولئك  المهاجرين  بمقابل خمسة ألف ريال سعودي  للفرد  الواحد  على المهربين  من قبل قيادة أفراد خفر السواحل  ممثلةبالعقيد الركن احمد محمد نعيم قائد خفر السواحل بمنطقة خور العميرة، وأكدتتلك المصادر بان قيادة خفر السواحل  قامت بأخذ استلام بهؤلاء المهاجرين  إدارة امن رأس العارة لأخلا مسؤولياتها أمام الجهات المسئولة   عنها لكنها لمتسلمهم  إلى إدارة امن العارة بل خالفت الأمر  وقامت  ببيعهم  علىالمهربين  الذين  قدموا إلى المنطقة  بالعشرات لعمل مزاد على هؤلاءالمهاجرين ،من جهة أخرى لقد عم  الاستياء والاستهجان  والسخرية  في إدارةمنطقة الهجرة الدولية بعدن  من هذا  التصرف  واعتبرت كل القيادات الأمنيةوالمحلية والعسكرية  المتغاضية عن هذا الخرق للقانون الدولي  الإنساني  لقيام جهة  عسكرية وأمنية  للمساعدة والترويج  للاتجار بالبشر وبيعهم  كالرقيق والاقنان في عصور الظلام  السحقية  حيث اعتبرت السكوت عن  كل ذلكهو شر خطير لتشجيع  هذه القيادات والإفراد على هذا السلوك المخزي المشين  في مقابل حفن من المال يتم تقاسمها بين تلك الأفراد وهذه جريمة ضدالإنسانية ،الجدير بالذكر أن المهربين والمتاجرين بالبشر يتصرفوا بوحشيةقززة مع هؤلاء المهاجرين مستخدمين كل أساليب العنف لإجبارهم على طلب  الفدية أو الرحيل  معهم لبيعهم على تجار في دول الجوار،واستغرب الكثير بصمتالمسئولين العسكريين والمحليين في كل ذلك بالذات في ظل هذا الشهر  الفضيل  تجاه أوليك المساكين القادمين من بلاد الحبشة التي قال عنها الرسول إنهابلاد الهجرتين،فيما ناشدت تلك المصادر معالي وزير الداخلية للقيام  بواجبةالأمني  والإنساني  والديني  تجاه  قائد خفر السواحل  في منطقة خورالعميرة  واتخاذ أقصى الإجراءات  القانونية ضده كون تلك التصرفات  تسئللوزارة  والمصلحة  بشكل عام ولبعض المسئولين  المحليين  والعسكريين  الشرفاوالمخلصين بشكل خاص وكأنهم من يحميه ويساعده بحكم الانتماء المناطقي